مردم از دولت ضد فساد چه می‌خواهند!؟

پایگاه رهنما:

در آستانه‌ی تشکیل و آغاز به کار دولت سیزدهم قرار داریم؛ دولتی که با شعار برقراری عدالت و مبارزه با فساد روی کار آمد. آن‌هم با این استدلال که مبارزه‌ی ریشه‌ای با رانت‌ها و مفاسد اقتصادی در دستگاه اجرایی کشور آسان‌تر است تا قوه‌ی قضائیه. چرا که قوه‌ی قضائیه باید دانه به دانه به سراغ مفاسد برود؛ در حالی‌که عمده‌ی این فسادها در قوه‌ی مجریه شکل می‌گیرند و اگر از آنچه (یعنی از سرچشمه‌ی بروز مشکل)، با آن‌ها برخورد شود، کار بسیار آسان‌تر و اثرگذار‌تر خواهد بود. مردم نیز به این شعار، روی خوش نشان دادند و بیش از 62% رای‌دهندگان (معادل تقریباً 18 میلیون نفر) به این ایده رای دادند. این تعداد، بیش از 30% واجدان شرایط رای را تشکیل می‌دادند. بنابراین حتی اگر شرایط کرونایی و تبلیغات دشمنان نبود و کشور به جای مشارکت تقریباً 50%ی، مردم با 70% آرا هم در انتخابات مشارکت می‌کردند و اتفاقاً رای افرادی که در این دوره رای ندادند، بین رقبای رئیس‌جمهور منتخب هم تقسیم می‌شد، باز هم صاحب ایده‌ی «مدیریت قوی و ضد فساد» یعنی سید ابراهیم رئیسی رای می‌آورد. اما چرا مردم به مدیر ضد رانت و فساد گرایش دارند و از او چه می‌خواهند!؟

• دلیل عدالتخواهی مردم

مردم به مدیر ضد فساد گرایش دارند، چون معتقدند اگر تحریم و کرونا قرار است به اقتصاد ما ضربه بزند و سفره‌ی مردم را کوچک کند، باکی نیست اما چرا باید در این میان سفره‌ی عده‌ای از طبقات بالای درآمدی رنگین‌تر شود و عمده‌ی مردم از این آسیب‌های اقتصادی بیشترین سهم را داشته باشند!؟ این سوال و بسیاری از سوالات دیگر، ذهن جامعه‌ی ایرانی را آزار می‌دهد. نابرابری درآمدی نیز در سال‌هایی که تحریم‌ها تشدید شده، بیشتر شده است. آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهند که نابرابری از 37% در سال 1390 به تقریباً 41% در سال 1397 رسیده است. در سال 1390 و پیش از آغاز تحریم‌های شدید ایالات متحده، 10% ثروتمند کشور 11 برابر بیش از 10% فقیر کشور درآمد داشتند. این نسبت در سال‌های 1395 و 1396 که اتفاقاً برجام اجرا شد، دولت نفت فروخت و وضع درآمدی کشور مناسب شد، به ترتیب به حدود 13% و 14% رسید. در سال‌های پس از آن که دوباره با خروج آمریکا از برجام، وضع اقتصادی خراب شد نیز، باز وضع دهک ثروتمند جامعه، بسیار بهتر از وضع دهک فقیر شد؛ آمارها در سال 1397، نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر به 5/14 برابر رسید و در سال 1398 نیز معادل 69/13% شد.

• سیاست‌های تشدید نابرابری

بنابراین عموم مردم با نگاهی به وضعیت خود و ثروتمندان اطراف خود به این نتیجه رسیده‌اند که گویا از آغاز دهه‌ی 1390 تا کنون، چه در سال‌هایی که تحریم‌ها شدیدتر شده‌اند و چه در سال‌هایی که تحریم‌ها کمتر بودند و وضع درآمد ملی بهتر بود، فاصله‌ی درآمدی ثروتمندان و فقرا بیشتر شده است و چه بسا در سال‌های اجرایی شدن برجام، این بی‌عدالتی درآمدی بیشتر هم بوده است. اما چرا!؟ با نگاهی به اتفاقات رخ داده و سیاست‌های اقتصادی اعمال شده در این سال‌ها می‌بینیم که فرارهای مالیاتی، انحصارطلبی‌های بی‌دلیل، سوء استفاده از ارز ترجیحی، فعالیت‌های ناسالم سوداگرانه و قاچاق، از مهم‌ترین عوامل موثر بر تشدید نابرابری درآمدی بوده‌اند. مضاف بر اینکه تکیه بر رفع تحریم و فروش نفت برای اداره‌ی کشور در ذات خود نابرابری را تشدید می‌کند؛ چرا که وقتی پول نفت به کشور می‌آید معمولاً تهران و کلان‌شهرها از عواید حاصل از آن بیشتر بهره‌مند می‌شوند تا شهرهای کوچک و روستاهایی که صدایشان به جایی نمی‌رسد. بنابراین اگر هدف را کاهش فاصله‌ی طبقاتی قرار دهیم، حتی جنس مذاکرات در سیاست خارجی نیز باید تغییر کند و از تلاش برای صادرات نفت بیشتر، باید به سمت باز کردن معبرهایی برای تقویت صادرات غیرنفتی باشیم.

• اقدامات ضروری

با این‌حال به نظر می‌رسد مردم از دولت مردمی و ضد فساد انتظار دارند در سال‌های پیش رو، هر سال بیش از پیش از فشار نابرابری کم کند. اما دولت برای این کار، چه اولویت‌هایی دارد!؟ نخست باید سیاست‌های غلط، اصلاح شوند. وقتی نرخ ارز در بازار آزاد برابر با 26 هزار تومان است، اگر دولت ارز 4200 تومانی برای برخی کالاها تخصیص دهد یا در بخش‌های دیگر، به افرادی ارز با قیمت کمتر از نرخ بازار تخصیص دهد، چون افرادی در بدنه‌ی دولت باید تشخیص بدهند که به چه کسی این ارزها تخصیص پیدا کند و به چه افرادی تخصیص پیدا نکند، همین‌جا امضاهای طلایی و رانت ایجاد می‌شود. مشابه همین مسئله در اعطای انحصار در فعالیت اقتصادی به برخی افراد خاص است. بنابراین در مرحله‌ی اول باید این سیاست‌های غلط متوقف شوند. در ادامه لازم است نظام مالیاتی اصلاح شود؛ به‌خصوص که باید از فعالیت‌های سوداگرانه به حدی مالیات گرفته شود که بازدهی آن‌ها از فعالیت‌های مولد بیشتر نباشد.

• آثار مبارزه با فساد

همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی خود اعلام کردند، کشور با یک «مدیریت قوی ضد فساد» و همچنین با داشتن یک «برنامه‌ی جامع اقتصادی» می‌تواند پیش برود و مسائل کنونی را پشت سر بگذارد. این دو، لازم و ملزوم یکدیگرند؛ مدیریت ضد فساد به شعار نیست و این مبارزه با فساد در گلوگاه‌ها و سرچشمه‌ها باید در برنامه‌ی اقتصادی و سیاست‌های دولت مشهود باشد. اگر چنین شد، از یک سو مطالبه‌ی نخست و ضروری مردم محقق می‌شود و از سویی دیگر در بسیاری از این سیاست‌های ضد فساد، درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد و از این طریق دولت می‌تواند هم جلوی تورم بیشتر (در اثر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی) را بگیرد و هم می‌تواند به ارائه‌ی خدمات رفاهی بیشتر به مردم بپردازد.